وزير الصناعة يسرّع رقمنة الأراضي الصناعية لجذب الاستثمار

 في خطوة تعزز تنافسية القطاع الصناعي وتدعم جذب الاستثمارات، تواصل الحكومة تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية عبر التحول الرقمي الكامل، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين.

التقى المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لبحث آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكد الوزير الدور المحوري للمركز في توفير قاعدة بيانات دقيقة تضمن بناء منظومة صناعية متكاملة، تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل سريع وشفاف.

وشدد على ضرورة التحول الرقمي الكامل في كافة الخدمات المقدمة، موضحًا أن تقليص الدورة الإجرائية إلكترونيًا يسهم في خلق بيئة استثمارية مرنة وسريعة. كما وجه بالحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة استغلال الموارد.

كما تناول الاجتماع دعم الصناعات التراثية والحرفية داخل القرى المصرية، مثل السجاد اليدوي والزيوت العطرية، إلى جانب تفعيل مشروع القرى المنتجة بالتعاون مع الجهات المعنية، مستفيدًا من البنية التحتية لمبادرة «حياة كريمة» لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي المنسوجات والصناعات الغذائية، لتوفير فرص عمل مستدامة.

وأكد مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة استمرار العمل على وضع قواعد واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة الأراضي الصناعية، مع حصر التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري، بما يسهم في زيادة نسب الإشغال وتحقيق أقصى عائد اقتصادي من أراضي الدولة.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ودعم الاستثمار الصناعي، حيث يمثل تطوير منظومة الأراضي الصناعية عنصرًا حاسمًا في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاج، وتعزيز النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.